وظاهر المراسم ( 1 ) : ( بطل ) وهو قول الحسن ( 2 ) لأنّ ما نواه غير مشروع ، وما شرع غير منويّ ، مع الأصل والاحتياط والأخبار : كخبر الحسن الصيقل عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا تشهد أن يطلّق ثلاثاً في مجلس ( 3 ) . وصحيح أبي بصير عنه ( عليه السلام ) قال : من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء مَنْ خالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله ( 4 ) . وخبر عليّ بن إسماعيل قال : كتب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنّه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه : أُخطئ على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، لا يلزمه الطلاق ، ويردّ إلى الكتاب والسنّة إن شاء الله ( 5 ) . والأخبار الناهية عن المطلّقات ثلاثاً في مجلس ، كخبر عمر بن حنظلة عن الصادق ( عليه السلام ) : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فإنّهنّ ذوات أزواج ( 6 ) . ويشترك الكلّ في عدم النصوصيّة . ( وقيل ) في المشهور : ( يقع ) طلقة ( واحدة ) لوجود المقتضي لها ، وانتفاء المانع ، فإنّ الزيادة عليها لا يمنع منها ، بل غايته أن يكون لغواً . وقد يقال : المعتبر إنّما واحدة منفردة فإذا انضمّ إليها غيرها فسدت . وللأخبار كصحيح زرارة سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي طاهر : قال هي واحدة ( 7 ) .

--> ( 1 ) اُنظر المراسم : ص 160 . ( 2 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 353 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 315 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 17 وفيه : لا تشهد لمن طلّق ثلاثاً في مجلس واحد . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 313 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 8 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 316 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 19 . ( 6 ) المصدر السابق ح 20 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 311 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2 .